نه به احمدینژاد و مطالبات معلق مردم ایران
چهار سال ترکتازی بنیادگرایان و شبهنظامیان در عرصه سیاسی کشور، نهال نو پای جامعه مدنی را پژمرد و تخم ناامیدی و ترس در زمین آن پاشید. اکنون پس از چهار سال استیلای دولت بنیادگرا، سپهر سیاسی ایران چنان آلوده شده و عرصه مدنی چنان تنگ آمده، که امکان تنفس و زیست حداقلی را نیز در این عرصه ناممکن کردهاست.
شعار بازگشت به جامعه مدنی و خروج از حاکمیت، اگر چه سبب شد فعالان مدنی، چشم از آسمان قدرت بردارند، بر زمین سخت قدم گذارند و به عنوان نیروهای اجتماعی، با خواستهای مشخص تعین یابند؛ چنان که اکنون جنبش زنان برای اولین بار شبکهای منظم از نیروهای اجتماعی دارد و خواستهای مشخص و ملموساش را بیان کردهاست و در راهاش تلاش میکند؛ جنبش دانشجویی با توهم سهمخواهی در قدرت به کلی وداع گفتهاست و خواهان حق دانشگاهی- سیاسی خود شدهاست و با بینش نظری استوارتری به آینده مینگرد و جنبشهای سندیکالیستی ایران، از جمله معلمان و کارگران به صورت عینی به طرح و استیفای مطالبات خود پرداختهاند. اما نباید سرکوبهای صورتگرفته در این راه دشوار را از یاد برد. حکومت توتالیتری در این مدت، چنان که از ماهیتاش برمیآید، هر گونه عمل اجتماعی و سیاسی را در نطفه خفه کردهاست و کاملاً هدفمند، سازمانهای اجتماعی و پایگاههای مدنی را نشانه گرفته و امکان هر گونه سازماندهی و متشکل شدن را از نیروهای اجتماعی سلب کردهاست. واقعیت امر آن است که لازمه موفقیت جنبشهای مدنی، حاکمیتی معتقد به اصول حداقلی لیبرالیسم و دموکراسی، همچون حقوق شهروندی، حقوق بشر و... است. در اتمسفر سیاسی آلوده، تنها میتوان بیمارگونه نفس کشید و این امر، نویدبخش در افتادن به دام عوامگرایی و زوال هر چه فزونتر است.
اکنون بیم آن میرود که طبقه متوسط شهری، به عنوان کارگزاران اصلی ساماندهی نظم اجتماعی و گذار به دموکراسی، به کلی نابود شود و مطالبات یکصد ساله دموکراسیخواهی و توسعهطلبی به کلی به محاق فراموشی سپرده شود.
این وضعیت، از سویی نتیجه اعمال متصلب و روشن سیاست مشت آهنین در فضای داخلی کشور است و از سویی نتیجه دیگر تحریمهای گسترده و کمرشکن اقتصادی علیه ایران است که بر اثر کژکارکردهای ایدئولوژیک نظام در دولت نهم به وجود آمد، در کنار آن اقتصاد رانتی و حامیپروری این دولت است که برآیندی جز گداپروری نداشته و بیش از همه طبقه متوسط شهری را در تنگا قرار دادهاست و به جای شبکهای از اعتماد، شبکهای از ترس را بر روابط اجتماعی حاکم کردهاست.
آنچه دولت خاتمی نکرد و کاندیداهای اصولگرای حاضر در عرصه کنونی- احمدینژاد، موسی و رضایی- بدان اعتقادی ندارند، فراهم آوردن امکان شکلگیری زیرساختهای جامعه مدنی، بعنی نهادهای مدنی و اقتصادی آزاد و غیردولتی است. بدون فراهم بودن چنین امکانی، هر گونه بحث از باز شدن فضای سیاسی و یا حرکت در راه اقتصاد آزاد- که اکنون شعار حامیان کاندیدای اصولگرا- اصلاحطلب حاضر در عرصه و نه خود شخص ایشان است- از حد بحثی صوری و پوچالی فراتر نمیرود.
آنچه مسلم است، حصول آزادیهای سیاسی و اقتصادی با عاملیت دولت، نه ممکن است و نه مطلوب. مشارکت مؤثر شهروندان در عرصه اجتماعی، از اصول اساسی دموکراسی و توسعه است. از این رو نمیتوان حرف از آزادی سیاسی و اقتصادی زد و در مقابل تمام منابع اقتصادی کشور را در چنگ دولت رها کرد. بر این اساس، گام اولیه در راه گذار به دموکراسی و توسعه در ایران، ارائه آلترناتیوی برای دولت نفتی و اقتصاد رانتی کنونی است که ضمناً مشارکت مؤثر سیاسی و اقتصادی شهروندان را فراهم آورد. در چنین شرایطی است که شهروندان میتوانند آزادانهتر، زیست مدنی خود را سامان دهند.
بر این اساس، شعار "نه به احمدینژاد" که اکنون به شعار اصلی و تنها شعار کاندیدای اصولگرا- اصلاحطلب حاضر در عرصه انتخابات تبدیل شدهاست، خطر به محاق بردن خواستهای دموکراتیک و توسعهگرای اقشار مختلف مردم ایران را هشدار میدهد. این "نه" ملتزم هیچگونه حرکت رو به جلویی نیست و بر عکس در بسیاری از موارد دنبالکننده همان رفتار دولت نهم، با روبنایی بهتر است. حامیپروری اقتصادی که موسوی نوید میدهد، تأکیدش بر مسئله هولوکاست و غنیسازی اورانیوم، خودداری ایشان از به حضور پذیرفتن فعالان مدنی و دانشجویی و شعار بازگشت به اصول و آرمانهای انقلاب، هیچ رنگ و بویی از آزادی سیاسی و اقتصادی ندارد. او کاندیدای تعلیق است تا به مدت چهار سال، وضعیت معلق را برای کشور فراهم آورد. ریزش سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان پس از این تعلیق، راه را بر حضور کاوههای دیگر میبندد، بعد از آن دیگر اسکندری باید.
