روح دولتسالاری در کلیگوییهای موسوی
هنوز که موج سبز حامیان میرحسین موسوی شکل نگرفتهبود. بسیاری افراد از پوزیسیون و اپوزیسیون نظام گفتند او تغییری نکرده است و همان دولتسالاری است که بود. برخی به مخالفتهایش با سیاستهای اصل 44 اشاره کردند و برخی چون احمد توکلی مشی اقتصادی او در دوران جنگ را نه به اقتضای جنگ که به اقتضای طبع دولتسالار او دانستند. اما احزاب به اصطلاح اصلاحطلب در اثر مشتی که رأس نظام بر گیجگاهشان وارد کردهبود و پیشوایشان را به اشارتی از صحنه به در کردهبود؛ به دنبال پیشوایی دیگر بودند تا موجی به راه اندازند و بر آن سوار شوند و چنان که از پیش تبیین کردهبودند کرسیهای خود را در دیوانسالاری دولت به دست آورند. حمایت پیشوای جنبش از میر آنها کافی بود تا از تو به یک اشاره، از ایشان به سر دویدن. سید حسین موسوی خامنهای که بارها اعلام کردهبود کاندیدای اصولگرایان است، اینک باید ردای اصلاحات بر تن میکرد. او حتی یک بار در پاسخ به خاتمی که گفتهبود:" به نفع کاندیدای واحد اصلاحطلبان کنار میروم" گفتهبود:" آقای خاتمی به نفع من کنار نرود، من کاندیدای اصلاحطلبان نیستم." اما اکنون زمانه دیگر شدهبود، دولت وحدت ملی باید شکل میگرفت تا وحدانیت گذشته، نظام را از ورطه فروپاشی برهاند و میرحسین موسوی شایستهترین فرد در این کسوت بود.
موج سبز که به راه افتاد و مجاهدین انقلاب و مشارکت بیانیههای رویاپردازانهشان را در حمایت از میرحسین موسوی منتشر کردند، لازم بود تا چنان که در بیانیههای این احزاب آمدهاست برای جلوگیری از تفرقه درونی میر مبارزه با امپریالیسم را حامی تنشزادیی در روابط خارجی و تعامل با جهان آزاد جلوه دهند و سردمدار اقتصاد کوپنیستی را یگانه لیبرال اقتصادی ایران جا بزنند، گو اینکه تنها اوست که در راه راست گام برمیدارد و باقی همه کجراههای به ویرانی ایران را در پیش گرفتهاند. بسیار گفتند و شنیدیم که میرحسین موسوی تغییر کردهاست و زبان منتقداناش را به کام فرو بردند که او نه آن است که شما دیدید و نه این است که میبینید، بلکه آن است که ما میگوییم. منتظر شدیم و اینک پس از کلیگوییهای فراوارن میرحسین موسوی در عرصههای مختلف و به ویژه در زمینه اقتصاد، متنی از سوی ایشان منتشر شد که گفتند برنامه اقتصادی اوست. اما هر چه با همین سواد اندک خود جستم شأن علمی و منطقی این برنامه را نیافتم. واقعیت امر این است که در مورد برنامه اقتصادی میرحسین موسوی میتوان گفت متنی است پر از تناقض و تناقص که تنها از محمل همان اصولگرای اصلاحطلب و یا چپ راستشده به دست میآید. آنچه هست همان عدم شفافیت است که عوامفریبانه خود بر آن تأکید میکند و صحه میگذارد. امید آن بود همانطور که دکتر سروش در مورد انکار عاملیت ایشان در انقلاب فرهنگی و ستاد و شورای عالی فرهنگی به ایشان گوشزد کرد، لااقل هنوز که بر مسند ریاست ننشسته است، قدری حق دانستن را برای مردم ارجمند بشمارد و شفاف از برنامهها و اطرافیاناش بگوید. که اگر آن وظیفه تاریخی را به خاطر مصالح نظامی که عاشقانه خدمتگزارش است فرومیگزارد، این دیگری را به خاطر مسئولیتش نسبت به آینده کشور و مردمی که بیش از بیست سال در نتیجه تصمیمگیریهای عابدانه ایشان، روی رفاه و آسایش ندیدهاند، جدی بگیرد. اما دریغ و درد، او به پشتوانه قدرت همه محافظهکاران و اصولگرایانی که اکنون عقبهاش را تشکیل میدهند، لزومی به این کار نمیبیند. موسوی تنها به رأی نیاز دارد و موجسواری را بر ارائه برنامه ترجیح میدهد. از این روست که وقتی به برنامه اقتصادی میرحسین موسوی میپردازیم نکات درشتی جلو هر راستی و درستی را میگیرد:
1- میرحسین موسوی از گسترش بخش خصوصی حرف میزند و از سویی دیگر در مورد درآمد سرشار نفتی که به اقتصاد و از سوی دولت تزریق میشود، هیچ نمیگوید. در واقع ریشه اصلی همه آنچه که ایشان، آن را رانتی بودن اقتصاد ایران، فساد مالی و... تعبیر میکند؛ در تزریق درآمد سرشار نفتی به بودجه و اقتصاد است. در این برنامه، هیچ راه حلی برای بحران دولت نفتی ارائه نشدهاست.
اما میرحسین موسوی نه تنها نمیخواهد به مسئله دولت نفتی پایان دهد، بلکه در جهت حفظ شرایط موجود میکوشد و گام برمیدارد. موسوی میگوید:" دهها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایهگذاری شده و دهها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهههای آتی سرمایهگذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمیکرد و نمیکند که به نوعی همه بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟" با این همه ایشان چگونه مدعی کوچک شدن دولت میشود و چگونه هواداراناش او را طرفدار اقتصاد آزاد میدانند. بر اساس آنچه موسوی میگوید، اقتصاد تکمحصولی در زمان دولت ایشان از بین که نخواهد رفت؛ پروارتر هم خواهد شد. او حتی تفکیک شرکت نفت از دولت را نیز نمیپذیرد و به مانند سلفاش محسن رضایی هر گونه سرمایهگذاری در صنعت نفت را نیز در انحصار دولت میداند و میگوید:" رسالت ایجاد تعامل میان بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است." و از این روست که بوی همان دولتسالاری از اقتصاد ملی میرحسین موسوی به مشام میرسد.
موسوی فراتر میرود و عاملیت نفت را در زندگی خصوصی مردم نیز پررنگ میکند موسوی میگوید:" نفت باید در پیوند با فرایند توسعه ملی درآید. اگر جهتگیری همه بخشها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایهگذاری در این صنعت تقاضای گستردهای را برای بخشهای مختلف کشور و نیز اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد." و البته این تعبیری درست از بیماری هلندی است که بدون ارائه راه حل درمانی رها میشود. در واقع ایشان بیماری را میماند که به تعبیر زیگموند فروید از درد خود لذت میبرد و این گونه لذت درد است که ایران را به زوال میبرد.
2- بارها از دولتسالاری میرحسین موسوی گفته شدهاست و هواداران ایشان در پاسخ برآمدهاند که آن اقتضای جنگ بود. نه دوستان! آن اقتضای طبع چپگرای ایشان بود و هست. موسوی در مورد کوچک شدن دولت میگوید:" دیدگاه کوچک سازی، ناکافی و بدون ارائه جایگزینها، بحرانساز است." و در جایی دیگر میافزاید:" تشکلهای مدنی از جمله اتحادیههای کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند." این تعبیر دیگر نوبر است که تنها باید در نپ- برنامه جهش اقتصادی شوروی در زمان لنین- آن را جست. یعنی این تولیت دولت تنها بر اقتصاد نیست، بلکه دیگر اتحادیهها هم بیمعنا هستند و نقش پررنگ دولت در هدایت و برنامهریزی آنها دیده میشود.
3- تعبیرهای موسوی از بخش خصوصی نیز مخدوش است. کاش میرحسین موسوی در بیست سال سکوتاش عوض نقاشی کمی علم اقتصاد میخواند و لااقل برای دانستن خودش هم که شدهاست نگاهی به متنهای کلاسیک اقتصادی چون "ثروت ملل" آدام اسمیت میانداخت. موسوی در برنامه خود میگوید:" [بخش خصوصی] بداند که منافع اش در گرو ایران توسعهیافته است. همچنین باید منافع کوتاهمدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعهیافته جستجو نماید. بخشینگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش جدید است." نه برادر موسوی! این توسعه کشور است که در گرو گسترش و تصمیمسازی بخش خصوصی است و این سودجویی بنگاههای خصوصی است که در نهایت به تعبیر اسمیت چون دستی نامرئی در جهت منافع جمععمل میکند و منافع ملی از برآیند منافع تک تک افراد است که حاصل میشود. در اقتصاد لیبرال هر فرد به مثابه یک غایت است و در واقع این عاملیت بخش خصوصی است که از سویی جلو تمرکز قدرت را میگیرد و از سویی دیگر در فضای رقابتی به توسعه کشور میانجامد. پس تعیین آرمان برای بخش خصوصی نویددهنده چیست، جز تولیت دولت؟ این تعبیر موسوی بیش از پیش تقویتکننده همان هدف مشخص وی و اطرافیاناش برای روی کار آمدن وی در راستای طرح وحدت ملی است. او کاندیدای نظام است و برای حفظ تمامیت قدرت نظام میکوشد و هیچ گاه در جهت تمرکززدایی اقتصادی که لاجرم به تمرکززدایی سیاسی میانجامد، گامی برنمیدارد. اما موسوی با تأکیدش بر اقتصاد اخلاقی، عدم اعتقادش را به مبانی اقتصاد آزاد و لیبرال بیشتر نشان میدهد. او میگوید:" امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع شخصی در چارچوب اصول اخلاقی میتواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصتطلبی سوق میدهد. اگر پیرامون خود شاهد سوءاستفاده از اموال عمومی، رشوهخواری، اختلاس و... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد." گو اینکه موسوی اشتباه متوجه شدهاست و گمان بردهاست باید به عنوان نماینده جبهه چپ در کشوری با زیرساخت اقتصادی بازار آزاد برنامه دهد. در کشوری که در جزء جزء زیست اقتصادی و سیاسی مردماش، رد پای دولت هست، حرف از چارچوب اخلاقی که جلو فرصتطلبی را بگیرد، مضحک است. مقصود ایشان از اخلاق در اقتصاد چیست؟ چه نسبتی میان حاکمیت اخلاق مصوب ایشان و حاکمیت قانون وجود دارد؟ چه کسی این اخلاق را تبیین میکند و مبنای این اخلاق چیست؟ شأن نزول و مرجعیت این اخلاق چیست؟ جز منافع و اهدافی که میرحسین موسوی و گروه و اسلافاش برای آن پا به عرصه گذاشتهاند، چه اخلاقی میتوان بر روابط افراد حاکم شود؟ آنچه هست تقابل اخلاق فردی و جهانشمول لیبرالی که در روح قانون تبلور مییابد با اخلاق جمعی است که برآمده از هدف گروهی و غیرسازی است که درست در تقابل با قانون میکوشد راه حصول به هدف را به هر نوعی مهیا سازد. همان جمله حامیان ایشان که بارها در مشی انتخاباتی ایشان در میدان دادن به نظامیان و... راهگشا بودهاست:" هدف وسیله را توجیه میکند."
وانگهی، ایشان هنوز هم دست و دلاش میلرزد و نمیخواهد بپذیرد که همین فرصتطلبی و سودجویی افراد است که شکلدهنده اقتصاد آزاد و توسعه است. اگر در این چارچوب حرف میزند باید الزاماتاش را بپذیرد و به تعبیری شترسواری دولا دولا نمیشود، باید به ایشان گفت که این فساد نه برآیند فساد بخش خصوصی، بلکه نتیجه عدم کارکرد قانون در جمهوری اسلامی و همان نبض اقتصادی است در دست دولت است. اتفاقاً فضای رقابتی زیر لوای حاکمیت قانون و نه اخلاق خودساخته شماست که جلو این فساد را خواهد گرفت. در واقع اگر به ناگزیر قدرت فساد میآورد، این فضای رقابتی است که جلو هر گونه تجمیع و همافزایی قدرت را میگیرد و بر این رقابت تنها قانون و اخلاق عرفی مردم است که حکم میراند و احکام اخلاقی دولتی بزرگ بر فراز سر مردم.
میرحسین موسوی به این موارد اکتفا نمیکند و ادعای دیگران در مورد نقش حامیپرورش را به نوعی تأیید میکند. او میگوید:" دولت باید با توجه به محدودیتهای مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامهریزی نماید." برنامهریزی دولتی برای تأمین نیازهای اساسی مردم، نشان از چیست؟ جز دولتسالاری و حامیپروری چه تعبیری میتوان داشت؟
4-موسوی در برنامه خود بارها بر توسعه اقتصادی ایران تأکید میکند، از اصلاح الگوی مصرف دم میزند و بر اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی تأکید میکند. اما چگونه؟ راه حل ایشان برای مشکل حاملهای انرژی چیست؟ از سویی دیگر ایشان آشکارا تناقضگویی میکند. چرا که در جایی دیگر عوامفریبانه از برنامه اقتصادی خود، به برنامه مقابله با تورم اشاره و تأکید میکند و آنجا که بر نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم اشاره میکند بر عاملیت اساسی دولت در این مورد صحهگذار میشود. و کیست که نداند، توسعه اقتصادی و کنترل تورم با هم جمع نمیشوند. جز پوپولیسم و همان اصلاحطلبی اصولگرایانه چه توجیهی میتوان برای این تناقض آورد؟ مسئله این است که شما نمیتوانید در راه توسعه داشته گام بردارید و همچنان یارانهها را حفظ کنید و اگر یارانهها را از بین بردارید، آنگاه تورم خواهید داشت. بسیار نیکو بود اگر کاندیداهای ریاست جمهوری به مانند آنچه در برنامه مهدی کروبی آمدهاست، به بررسی گزینههای بدیل میپرداختند و منطقی و معقول و نه کلیگویانه آلترناتیو اقتصادی خود را تبیین کرده و آلترناتیوهای بدیل را رد میکردند. اما نه آن که میگوید معمار اقتصاد است و نه آن پیر و جوان چپاندیش، گویا نیازی نمیبینند بر این امر؛ آنها اینک بر موج کوردلیها و نادانیها سوارند.
